📋 الشروط والأحكام

1. تعريف المنصة والشركة

مزادي هي أول منصة مزادات إلكترونية فورية في ليبيا — منتج من شركة مزاد المحدودة، وهي شركة ليبية محدودة المسؤولية (ذات مسؤولية محدودة) متخصصة في المزادات الرقمية والحلول التقنية. تتيح المنصة للمستخدمين عرض منتجاتهم وممتلكاتهم للبيع عبر نظام المزايدة أو الشراء الفوري (Buy Now)، أو المشاركة في المزادات والعروض المعلنة. تعمل المنصة بنظام المحفظة الإلكترونية والضمان (Escrow) لحماية جميع الأطراف، وبموجب القوانين الليبية المعمول بها والنافذة.

2. شروط التسجيل والعضوية

للاستفادة من خدمات المنصة وإنشاء حساب شخصي، يُشترط في المستخدم الالتزام الصارم بما يلي:

• يجب أن يكون المستخدم ليبي الجنسية أو مقيماً إقامة شرعية ونظامية في ليبيا.
• يجب ألا يقل عمر المستخدم عن 18 سنة (هجرياً أو ميلادياً) للتمتع بالأهلية القانونية الكاملة.
• يجب تقديم رقم جوال ليبي صحيح ومسجل فعال (+218) لتأكيد الهوية عبر رمز تحقق (OTP) عبر واتساب أو تليغرام والتواصل.
• يُحظر التسجيل بمعلومات مزيفة، أو تقديم بيانات وهمية، أو انتحال هوية الغير (أفراداً أو كيانات).
• لكل شخص حساب واحد فقط داخل المنصة — التكرار أو إنشاء حسابات متعددة يؤدي تلقائياً إلى الحظر الدائم والنهائي لجميع الحسابات المرتبطة.
• الرقم السري وكلمة المرور شخصية وسرية للغاية — المنصة لا تتحمل أي مسؤولية قانونية أو مدنية عن أي اختراق أو تعاملات أو أضرار ناتجة عن إهمال المستخدم في حماية بيانات حسابه.

3. المحتوى والسلع المحظورة — بموجب القانون الليبي

• المشروبات الكحولية أو أي مواد مسكرة أو مذهبة للعقل.
• المخدرات أو المؤثرات العقلية بكل أنواعها، والعقاقير غير المصرح بها طبياً.
• الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمعدات العسكرية.
• المواد الإباحية أو المحتوى غير الأخلاقي وكل ما يخالف الآداب العامة والنظام العام.
• الآثار والمقتنيات التاريخية والمخطوطات المحمية بموجب قانون الآثار الليبي.
• البضائع المهربة أو المسروقة أو مجهولة المصدر.
• أي شيء يخالف بوضوح أحكام الشريعة الإسلامية أو القانون الليبي النافذة.
• الحيوانات المحمية أو المهددة بالانقراض أو الممنوع حيازتها والاتجار بها بموجب القانون الليبي والاتفاقيات الدولية.
• المنتجات المقلدة، أو المزورة، أو المغشوشة التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية للغير.
• أي منتج أو سلعة تتطلب ترخيصاً حكومياً أو سيادياً دون توفره بحوزة البائع.

إخلاء مسؤولية: منصة مزادي وشركة مزاد المحدودة لا تتحمل أي مسؤولية قانونية، جنائية أو مدنية، عن أي مخالفة يرتكبها المستخدم للشروط أعلاه. المسؤولية الكاملة والشاملة تقع على عاتق البائع والمشتري بشكل حصري أمام السلطات المعنية.

4. نظام الودائع والعمولات وسياسة التحكم الرقمي

لضمان جدية المشاركين وحماية حقوق جميع الأطراف من العشوائية، تعتمد المنصة نموذجاً مالياً مرناً وموحَّداً يدار آلياً بالكامل. لا يوجد جدول فئات ثابت دائم — تُحتسب كل قيمة تلقائياً من إعدادات المنصة السارية وتُعرض لك بدقة ووضوح تام قبل نشر الإعلان وعند المزايدة، والقيمة المعروضة لك في حينها في شاشتك هي المعتمدة والملزمة عليك:

• ديناميكية الرسوم عبر غرفة التحكم: تحتفظ إدارة المنصة وإدارة الشركة بالحق المطلق والحصري في تعديل، أو رفع، أو خفض، أو فرض أي رسوم، أو نسب، أو أرقام، أو تغيير حدود الأسعار في أي وقت (سواء بعد أشهر أو سنوات) عبر غرفة التحكم الرئيسية (Admin Control Panel) وفقاً لسياستها التشغيلية وتطورات السوق.
• تصنيف الرسوم حسب الشرائح: يتم ضبط رسوم التسجيل والإدراج برمجياً بناءً على «شريحة المنتج»؛ حيث تمتلك غرفة التحكم صلاحية تخصيص أسعار ورسوم مستقلة لكل شريحة (مثل: شريحة السلع والمنتجات العادية، شريحة السيارات، شريحة العقارات، وغيرها).
• نشر الإعلان مجاني حالياً: لا يُخصم أي رسم إدراج عند نشر مزاد أو إعلان شراء فوري، في جميع الفئات وبصرف النظر عن سعر المنتج — لأن رسم الإدراج مضبوط برمجياً حالياً في غرفة التحكم على صفر، لا لوجود حدٍّ سعري معيّن. وتحتفظ الإدارة بالحق الكامل في تعديل الصفر إلى قيمة مادية مستقبلاً (مثل تغيير الصفر إلى 5 دينار أو أي رقم آخر حسب الشريحة)، وتظهر للمستخدم بوضوح عند النشر قبل التأكيد.
• وديعة البائع (مبلغ محجوز يُسترد): عند نشر مزاد يُحجز من محفظتك مبلغ يُحتسب تلقائياً كنسبة مئوية من سعر البداية، ضماناً لجدية الطرح. هذه الوديعة ليست رسماً مقتطعاً — تُعاد إليك بالكامل وتُفك محفظتك عند إتمام الصفقة بنجاح، ولا تُصادر إلا في الحالات المحددة في البند «5. سياسة الاسترداد والمصادرة».
• وديعة المزايد (مبلغ محجوز يُسترد): عند تقديم أي مزايدة يُحجز مبلغ مؤقت من محفظتك كنسبة مئوية من سعر البداية لإثبات جدية المزايد الفورية، وهو أيضاً مبلغ محجوز لا رسم مقتطع، وتُضبط أحكامه المؤتمتة وفق البند (4.1).
• عمولة المنصة على كل عملية بيع ناجحة: تُطبَّق عمولة محددة على قيمة كل صفقة تتم بنجاح، بصرف النظر عن مجانية النشر — فمجانية النشر لا تعني بيعاً بلا عمولة. تُخصم تلقائياً وبشكل حصري من حصة البائع عند تأكيد الاستلام وتسوية الضمان المالي فقط، ولا يُخصم أي مبلغ قبل ذلك. وتتدرّج نسبتها برمجياً عكسياً مع قيمة البيع: كلما ارتفعت القيمة الإجمالية للصفقة قَلّت النسبة المئوية المقتطعة.
• الحد الأدنى لسعر البداية: يجب ألا يقل سعر بداية المزاد عن نسبة معيّنة يتم ضبطها عبر غرفة التحكم من «السعر المستهدف للبيع» (Reserve Price) الذي يحدده البائع، منعاً للأسعار الابتدائية غير الجادة.
• رسم الفيديو (اختياري): إضافة فيديو للإعلان هي خدمة اختيارية لرفع الجودة برسم ثابت يسير، يظهر لك بوضوح في التطبيق قبل الإضافة والتفعيل.

4.1 نظام المزايدة المغلقة للحد الأقصى (Sealed-Max)

تستخدم مزادي نظام المزايدة السرية المغلقة (Sealed-Max / Proxy Bidding) لحماية المزايدين من الدفع الزائد وضمان عدالة السعر النهائي وآلية عمل مؤتمتة بالكامل:

• الحد الأقصى السري: عند المزايدة، تكتب الحد الأقصى الذي تستعد لدفعه لشراء السلعة. يبقى هذا المبلغ سرياً ومشفراً تماماً داخل النظام ولا يطّلع عليه أي مزايد آخر أو طرف آخر.
• السعر المعروض والتزايد الآلي: السعر العام للمزاد يرتفع تلقائياً وبشكل فوري فقط بمقدار الزيادة الأدنى اللازمة للتفوق على المزايد التالي — لا يُكشَف حدك السري للمزايدين الآخرين.
• ضمان عدم الدفع الزائد: لن تدفع أكثر من الحد الأقصى السري الذي اخترته، تحت أي ظرف من الظروف.
• الحد الأدنى للسعر: لا يُباع المزاد بأقل من سعر البداية أبداً، حتى لو لم يوجد منافسون. وإذا كان للمزاد سعر مستهدف (Reserve Price) يحدده البائع، فلن يُباع بأقل منه إلا إذا تجاوزه حدك السري المكتوب.
• التحرير التلقائي والمؤتمت للمحافظ: يعمل نظام الضمانات بشكل أوتوماتيكي بالكامل؛ فأي مضارب (مزايد) جديد يدفع قيمة أعلى فوق المضارب الأول في المنصة، يقوم النظام تلقائياً وفوراً بإلغاء حجز قيمة الضمان للمشتري الأول وإعادتها لحساب محفظته كرصيد متاح، ويحجز أوتوماتيكياً قيمة ضمان المضارب الأعلى الجديد.
• حجز الضمان النهائي: عند انتهاء الوقت الزمني للمزاد، فإن المنصة سوف تستمر في حجز ضمان أعلى مزاد (المزايد الأعلى) في حالة واحدة: إذا كان المزاد قد وصل أو تجاوز السعر الذي وضعه البائع كحد أدنى لبيع سلعته وهو السعر المستهدف (Reserve Price)، وليس سعر بداية المزاد بالطبع.
• تعديل المزايدة: يمكنك رفع حدك السري وتعديل المزايدة في أي وقت طالما كان المزاد نشطاً وجارياً.
• التمديد التلقائي (منع القنص / Anti-Sniping): لضمان العدالة ومنع القنص في اللحظات الأخيرة، أي مزايدة تُقدَّم في آخر دقيقتين من عمر المزاد تُمدّد وقت الانتهاء تلقائياً دقيقتين إضافيتين من لحظة المزايدة. تتكرر هذه العملية برمجياً مع كل مزايدة جديدة، ولا يُغلق المزاد نهائياً إلا بعد مرور دقيقتين كاملتين دون أي مزايدة جديدة. هذه المدة (دقيقتان افتراضياً) قابلة للتعديل والضبط من قبل إدارة المنصة عبر لوحة التحكم.
• تعادل الحد الأقصى: عند تعادل وتطابق الحد الأقصى السري لمزايدَين مختلفين، يفوز من قدّم مزايدته أولاً (الأقدم زمنياً).
• سجل التدقيق الإلكتروني: يُسجَّل بدقة كل حد سري ووقت تعديله مع طابع زمني رقمي. كما يُسجَّل قبولك لهذه الشروط مع رقم الإصدار والطابع الزمني وعنوان الـIP الخاص بك، حفاظاً على حقوق جميع الأطراف وتوثيقها.

4.2 نظام الشراء الفوري (Buy Now)

بالإضافة إلى المزادات، يمكن للبائعين عرض منتجاتهم بسعر ثابت للشراء الفوري والبيع المباشر، وتخضع للقواعد التالية:

• يحدد البائع سعراً ثابتاً قاطعاً وكمية إجمالية متاحة من المنتج عند نشر الإعلان.
• المشتري يدفع المبلغ كاملاً من محفظته الإلكترونية — يتم تجميده وحجزه في نظام الضمان (Escrow) فوراً (ينتقل إلى الرصيد المحجوز).
• يمكن لعدة مشترين مختلفين الشراء المتزامن من نفس الإعلان بناءً على الكمية المتاحة والمخزون المتبقي برمجياً.
• لكل عملية شراء سجل ضمان مستقل — يتم تتبع ورصد كل صفقة على حدة وبشكل منفصل.
• لا يحق للمشتري إطلاقاً إلغاء عملية الشراء أو التراجع بعد تجميد المبلغ وحجزه — يجب عليه المضي لتأكيد الاستلام أو فتح نزاع نظامي.
• لا يحق للبائع حذف أو إلغاء إعلان شراء فوري توجد به معاملات نشطة أو أموال مجمدة قيد التنفيذ.

4.3 نظام الضمان المالي والوساطة (Escrow)

جميع المعاملات المالية في مزادي تمر حتماً عبر نظام الضمان لحماية المشتري والبائع وفق الدورة المالية التالية:

• التجميد: عند الشراء أو الفوز بمزاد رسمي، يُجمد ويُحجز المبلغ بالكامل في محفظة المشتري (ينتقل آلياً من الرصيد المتاح إلى الرصيد المحجوز المعلق).
• التسليم: يفتح النظام نافذة للتنسيق، ويتواصل المشتري والبائع معاً لإتمام آلية تسليم واستلام المنتج (سواء كان شخصياً ويداً بيد أو عبر الشحن حسب نوع وفئة المنتج الموصوف).
• تأكيد الاستلام والتحرير الفوري: عند قيام المشتري بالمعاينة والمطابقة والضغط على زر «تأكيد الاستلام»، يُحول المبلغ فوراً إلى محفظة البائع (كرصيد متاح) بعد خصم عمولة المنصة المستحقة تلقائياً.
• المراجعة والقبول وتدخل الإدارة: تُتاح للمشتري نافذة مراجعة ونزاع مدتها (7 أيام) من تاريخ تجميد المعاملة. وإذا لم يؤكد المشتري الاستلام يدوياً ولم يفتح نزاعاً رسمياً خلال هذه المدة، تتولى إدارة المنصة مراجعة الحالة والبتّ فيها وتحرير المبلغ لمستحقه (بعد خصم العمولة) — حمايةً لحق البائع من تعطيل أمواله دون مبرر.
• الشفافية المالية للبائع: يرى البائع تفاصيل كل عملية بيع في حسابه بوضوح: المبلغ الإجمالي للصفقة، نسبة العمولة المطبقة، مبلغ العمولة المخصوم بالدينار، والصافي المستلم الفعلي المودع في محفظته.

4.4 حماية المشتري وحظر التعامل المالي الخارجي

• لا يمكن للمشتري إلغاء عملية الشراء بعد تجميد المبلغ — كإجراء حمائي لمنع استغلال نظام الضمان والإضرار بالتجار البائعين.
• يمكن للمشتري فتح نزاع رسمي بعد مرور 48 ساعة من تاريخ الشراء والدفع (وليس قبل ذلك لإعطاء وقت منطقي كافٍ للبائع لإتمام التسليم).
• إذا لم يتصرف المشتري خلال 7 أيام كاملة (لا تأكيد استلام ولا فتح نزاع)، تتدخل إدارة المنصة لمراجعة المعاملة والبتّ فيها وتحرير المبلغ لمستحقه (البند 4.3).
• الاسترداد المالي وإعادة المبالغ لا تكون إلا بقرار إداري رسمي من لجنة المنصة بعد دراسة ومراجعة النزاع المعلق.
• حظر التعامل الخارجي: يُمنع منعاً باتاً التعامل المالي خارج المنصة (كاش/نقداً باليد أو تحويل خارجي) للمعاملات والسلع المسجلة والمدرجة في نظام الضمان والتطبيق. أي محاولة للتحايل أو التهرب من العمولات تؤدي فوراً لحظر الحساب نهائياً ومصادرة كامل الودائع المحجوزة.

4.5 تنظيم وتكوين المحفظة الإلكترونية

• لكل مستخدم مسجل محفظة إلكترونية مالية مستقلة مرتبطة بحسابه داخل المنصة.
• يجب شحن المحفظة وتوفير رصيد كافٍ قبل القدرة على إجراء عمليات الشراء أو الدخول في المزايدات.
• يتكون ويقسم رصيد المحفظة برمجياً من: (الرصيد المتاح للاستخدام أو السحب البنكي) + (الرصيد المحجوز المجمد في معاملات الضمان أو كودائع التزام).
• عند إتمام الصفقة بنجاح وسير دورة الضمان، يُحول المبلغ تلقائياً من الرصيد المحجوز للمشتري إلى الرصيد المتاح للبائع بعد اقتطاع عمولة المنصة برمجياً قبل التحويل للبائع.
• يمكن تقديم طلب سحب للرصيد المتاح في أي وقت وتحويله للحساب البنكي، بشرط عدم وجود قيود إدارية أو معاملات وعقود نشطة معلقة على الحساب.

4.6 الفلسفة التنظيمية لنظام الضمانات والودائع (رؤية الثقة الرقمية)

• الغاية التنظيمية: يُقر ويوافق كافة المستخدمين (بائعين ومشترين) بأن نظام الودائع وضمانات المحفظة المطبقة في منصة «مزادي» ليست رسوماً ربحية تجنيها المنصة بشكل مباشر، وإنما هي أداة رقابية وتنظيمية تهدف إلى إرساء الجدية والمصداقية، وفلترة السوق لاستبعاد المتلاعبين أو العشوائيين، وحماية أطراف المعاملة من ضياع الوقت والإزعاج والإحباط، ولرفع الثقة الشاملة بالمنصة.
• ديناميكية الضمان والرؤية المستقبلية لتقييم السلوك: تحتفظ إدارة المنصة بحقها الكامل في تعديل قيمة الودائع ونسب الضمان عبر غرفة التحكم، بشكلٍ يسري على عموم المستخدمين. وتتطلع المنصة مستقبلاً — كهدف تطويري — إلى اعتماد خوارزميات برمجية ذكية تتيح ضبط هذه القيم بشكل ديناميكي بناءً على سجل التزام البائع والمشتري وتقييمات صفقاتهم السابقة ومدى جديتهم في التعامل، لضمان بقاء المنصة بجودة عالية وراقية.
• الرؤية المستقبلية للإلغاء: تمتلك المنصة والشركة الحق الكامل، متى ما رأت أن الوعي التجاري والنضج السلوكي للمتعاملين قد وصل إلى مرحلة الموثوقية الكاملة، في تخفيض نسب الودائع والضمانات تدريجياً أو إلغائها نهائياً، لتسهيل وتبسيط إجراءات البيع والشراء المباشر دون قيود مالية مسبقة، مع الاستمرار في معرفة مستخدمي منصة مزادي أن حقهم مضمون بالكامل ويتعاملون مع تاجر حقيقي ومشتري حقيقي.

5. سياسة الاسترداد والمصادرة (ما يمكن استرداده وما لا يمكن)

بموجب القواعد المطبقة، تنقسم الودائع والأرصدة ميكانيكياً إلى فئتين لا يمكن القياس عليهما بخلاف ما ورد:

✅ أولاً: مبالغ متاح استردادها (يمكن استرداده):

• وديعة ضمان المشتري (المزايد): إذا لم يفز بالمزاد (قام مزايد آخر بالتفوق عليه) تُعاد وتُحرر إلى محفظته فوراً كرصيد متاح.
• وديعة ضمان البائع: إذا أُلغي المزاد من قِبل البائع قبل بدء أي مشترك بالمزايدة الفعلية عليه.
• وديعة ضمان البائع عند تخلف الفائز: إذا انتهى المزاد وفاز المشتري الأعلى وتعذر عليه الدفع أو تخلف (حيث يُعاد للبائع وديعته كاملةً دون خصومات، ويتعرض المشتري المتخلف للعقوبة ومصادرة ضمانه).
• وديعة ضمان البائع عند الفشل الفني: تعاد الضمانات للبائع كاملة إذا انتهى المزاد من دون فوز أي أحد (لم يصل السعر المعروض للرقم المطلوب المستهدف للبيع).
• سياسة إعادة الإدراج المجاني التعويضي: تعويضاً للبائع الملتزم، في حال فشل المزاد الأول في بيع السلعة (لم يصل للسعر المستهدف) أو أن المشتري الفائز لم يتمكن من الدفع، تمنح المنصة البائع فرصة أخرى وميزة إعادة إدراج ونشر ذات المزاد مرة أخرى مجاناً — أي دون أي رسم إدراج (حيث تضبط غرفة التحكم قيمة رسوم إعادة الإدراج حالياً عند 0 د.ل). ويُستأنف حجز وديعة الضمان للبائع على الإعلان الجديد (وهي مبلغ محجوز يُسترد، لا رسم مقتطع) لإثبات جدية العرض الجديد، تماماً كأي مزاد جديد.
• تصفية المحفظة: رصيد المحفظة المتاح كاملاً — يُسترد ويُحول للحساب البنكي المحدد للمستخدم عند طلب إغلاق الحساب النهائي والموافقة عليه خلال (7 أيام عمل).

❌ ثانياً: مبالغ مصادرة تؤول للمنصة (لا يمكن استرداده):

• وديعة المشتري الفائز: إذا فاز بالمزاد رسمياً ورفض أو تخلف عن إتمام الدفع كاملاً خلال المهلة المحددة — تؤول وتصادر الوديعة كاملة للمنصة كتعويض تنظيمي، وتُسجَّل عليه «مخالفة عدم دفع».
• عمولة المنصة: لا يمكن استرداد عمولة النجاح للمنصة نهائياً بعد إتمام الصفقة وتحرير الأموال وسير الدورة المالية.
• وديعة البائع المتراجع: إذا قام البائع بإلغاء المزاد أو سحبه بعد بدء المشتركين بالمزايدة الفعلية عليه دون وجود سبب تقني أو مبرر قاهر توافق عليه الإدارة؛ حيث تصادر الوديعة وتؤول للمنصة نتيجة التراجع وتضييع وقت المشترين.
• أي مبالغ أو أرصدة أو ودائع محجوزة في حسابات تم حظرها حظراً دائماً بسبب مخالفة الشروط الصارمة أو التورط في الاحتيال.

6. التزامات البائع والمنتجات خلال فترة المزاد والمخزون

يلتزم البائع التزاماً قانونياً كاملاً بالحفاظ على المنتج والسلعة المعروضة منه بنفس الحالة الفنية والفيزيائية والظاهرية التي وصفها بها وأرفق صورها عند نشر المزاد والافتتاح وحتى تسليمه الفعلي للمشتري الفائز. وبالتحديد:

• السيارات والمركبات والآليات: لا يجوز استخدامها بصورة اعتيادية أو يومية خلال فترة عرضها في المزاد تحاشياً للمسافات الإضافية، أو الحوادث، والأضرار، والاستهلاك.
• العقارات والأراضي: يُمنع إجراء أي تعديلات هيكلية، أو أعمال هدم وبناء، أو القيام بتأجيرها للغير خلال فترة نشاط المزاد في التطبيق.
• الأجهزة الإلكترونية والكهربائية: يجب الإفصاح المسبق الصارم عن أي عطل، أو عيب، أو استخدام طرأ عليها خلال فترة عرض المزاد.
• التدليس التجاري: أي ضرر أو عيب يلحق بالمنتج بعد نشر المزاد يجب الإفصاح عنه فوراً وتحديث الإعلان، وإلا اعتُبر إخفاؤه تعمداً و«تدليساً تجارياً صريحاً» يمنح المشتري حق الرفض الكامل والتراجع مع تحميل البائع العقوبات الإدارية والمالية.

6.1 الالتزام الحتمي بوفاء المخزون والكميات المعروضة

تجنباً لإضاعة وقت المشتري وحجز أمواله دون فائدة، وحفاظاً على الموثوقية التجارية والسمعة الطيبة للمنصة، يُلزم البائع في نظام المزاد أو الشراء الفوري (Buy Now) بالقواعد الصارمة التالية:

• ضمان توفر المخزون المعروض: يلتزم البائع التزاماً قطعياً بأن تكون كمية البضائع والقطع المذكورة في وصف إعلانه متوفرة ومحجوزة بالكامل لصالح مشتري المنصة، ولا يجوز له بأي حال من الأحوال بيع هذه الكميات والقطع المعروضة في المنصة عبر محله التجاري التقليدي الميداني أو قنواته الخاصة طالما كان الإعلان نشطاً ومُعلَناً في التطبيق.
• التحديث المسبق الفوري للمخزون: في حال تعرض جزء من بضاعته أو قطعه للتلف أو النقص أو البيع قبل قيام أي مشتري بطلبها أو المزايدة الفعلية عليها، يُلزم البائع بالدخول فوراً وتحديث بيانات إعلانه عبر لوحة التحكم لتعديل ونقص الكمية المتاحة لتتوافق مع الواقع الفعلي المعاين.
• توصيف مخالفة نفاد المخزون: يُعتبر قبول البائع لعملية شراء أو رسو مزاد عليه، ثم اعتذاره اللاحق للمشتري بسبب «نفاد الكمية نتيجة بيعها خارج المنصة في المحل»، بمثابة إخلال جسيم بالالتزام العقدي وتلاعب يضر بسمعة المنصة والمشتري؛ ويترتب على ذلك مصادرة وديعة البائع فوراً، وإرجاع أموال المشتري، وتسجيل مخالفة تقصير تحظر حسابه تجارياً وفق البند (8أ).

6.2 شروط خاصة بمزادات الحيوانات والمواشي (الفرض التقني)

القواعد الإلزامية والقيود الفنية الحتمية:

• القيد البرمجي للمدة الزمنية (الفرض التقني): بمجرد قيام البائع باختيار فئة «المواشي والحيوانات» عند إنشاء إعلانه، يقوم النظام آلياً وبشكل حتمي بإخفاء كافة خيارات المدد الزمنية الطويلة (والتي قد تصل لشهر في الفئات الأخرى)، ويقيد واجهة المستخدم برمجياً على مدة واحدة فقط وهي (72 ساعة / 3 أيام كحد أقصى) لا يمكنه اختيار أطول منها مطلقاً حفاظاً على سلامة الحيوان.
• آلية التسليم المباشر (شخصي فقط): لا يُسمح مطلقاً بشحن أو نقل الحيوانات عبر قنوات الشحن العادية التابعة للمنصة. يجب ويُشترط على المشتري الذهاب والاستلام والمعاينة الميدانية من موقع البائع الجغرافي شخصياً يداً بيد.
• إلزامية تحديد المدينة: المدينة والمنطقة مطلوبة إجبارياً عند نشر المزاد حتى يعرف المشتري موقع الاستلام المعاين مسبقاً قبل المزايدة.
• يجب أن يكون الحيوان المعروض بصحة جيدة تماماً وخالياً من الأمراض المعدية، أو الأوبئة، أو الأمراض المزمنة، مع وجوب ذكر نوع الحيوان وعمره وحالته بدقة بالغة في وصف المزاد.
• يلتزم البائع التزاماً حتمياً بتوفير ظروف رعاية بيئية وصحية وتغذية (علَف) مناسبة للحيوان طوال فترة المزاد وحتى التسليم الفعلي للمشتري.
• في حال نفوق الحيوان (لا سمح الله) أو تدهور صحته بشكل فجائي خلال فترة المزاد الجاري، يُلزم البائع بإلغاء المزاد فوراً والإبلاغ عن ذلك للإدارة.
• المنصة وسيط تقني ومالي فقط ولا تتحمل أي مسؤولية عن صحة أو سلامة الحيوان بعد إتمام الاستلام الميداني وتأكيد تحرير الأموال للبائع.
• يحق للمشتري الرفض الكامل للاستلام عند المعاينة الميدانية إذا تبين له أن حالة الحيوان وصحته تختلف عما وُصف في المزاد المنشور.

6.3 — المركبات والأصول الخاضعة للترخيص والتسجيل

بالنسبة للمركبات بأنواعها (سيارات، دراجات نارية، شاحنات)، والمركبات البحرية (القوارب واليخوت)، والمركبات الجوية (الطائرات)، وأرقام اللوحات المميزة:

• يقرّ المشتري بأن تشغيل المركبة أو امتلاكها قد يتطلب رخصة سارية وفق القانون الليبي، وأنه مسؤول وحده عن استيفاء هذا الشرط.
• يتم نقل ملكية المركبات وأرقام اللوحات حصرياً عبر الإجراءات الرسمية لدى إدارة المرور والترخيص المختصة؛ والمنصة ليست طرفاً في هذا النقل ولا تضمنه.
• بالنسبة للطائرات، يخضع البيع والشراء والتسجيل لقوانين الطيران المدني، ويلتزم البائع بتوثيق التسجيل وشهادة الصلاحية، ويلتزم المشتري بامتلاك التراخيص اللازمة قبل التشغيل.
• يتحمل البائع والمشتري كامل المسؤولية القانونية عن استيفاء كل متطلبات الترخيص والتسجيل ونقل الملكية، وتُخلي المنصة مسؤوليتها بالكامل عن أي إخلال بها.

7. إجراءات النزاع والحلول الوسطى الموثقة

صُمم نظام النزاعات ليكون حكماً عدلياً وتقنياً قاطعاً لحماية التعاملات، وتخضع النزاعات للقواعد التنظيمية والمالية التالية:

• للمزادات: يحق لأي من الطرفين رفع بلاغ أو شكوى عبر نظام البلاغات خلال مهلة أقصاها (48 ساعة) من لحظة انتهاء ووقت المزاد.
• للشراء الفوري: يمكن للمشتري فتح نزاع رسمي بعد مرور (48 ساعة) من تاريخ الشراء والدفع (وليس قبل ذلك لإعطاء وقت كافٍ للتسليم)، وتكون نافذة المراجعة والنزاع المتاحة له (7 أيام). فإذا أكّد المشتري الاستلام تم تحرير المبلغ للبائع فوراً (بعد خصم العمولة). وإذا لم يؤكد ولم يفتح نزاعاً خلال هذه المدة، تتولى الإدارة مراجعة الحالة والبتّ فيها وتحرير المبلغ لمستحقه.
• النزاع المفتوح يعلق ويُجمد التسوية فوراً ويجمد الأموال في نظام الرصيد المحجوز حتى صدور قرار إداري رسمي من لجنة المنصة.
• التوثيق الإلزامي الحصري بمحادثات المنصة: تتم كافة عمليات التواصل، والاتفاقات، وإرسال الصور، والبيانات، ومواصفات السلع بين البائع والمشتري، أو بينهم وبين إدارة المنصة، عبر «نظام المحادثات والرسائل المكتوبة والمدمجة داخلياً في المنصة فقط». تُعتبر هذه المحادثات الموثقة والسجلات الرقمية بالصور والكتابة هي المستند والفيصل الرسمي والوحيد المعتمد لدى لجنة النزاعات، ولا يعتد التطبيق أو المنصة مطلقاً بأي اتفاقات أو وعود تتم خارج التطبيق (مثل المكالمات الهاتفية أو تطبيقات المراسلة الخارجية كالواتساب).

القواعد العامة للحل والقرارات الجارية:

• تقوم إدارة المنصة ولجنة النزاعات بمراجعة النزاع والبيانات والصور ومحادثات النظام خلال (72 ساعة عمل) كحد أقصى.
• قد تقرر الإدارة واللجنة بناءً على الأدلة أحد ثلاثة قرارات نهائية وقاطعة في شقها التقني المالي:
  • استرداد كامل للمشتري: إعادة كامل المبلغ المحجوز للمشتري فوراً وثبوت خطأ البائع أو تدليسه الجسيم.
  • تحويل كامل للبائع: تحرير وصرف كامل المبلغ للبائع وثبوت مطابقة وصفه وتجنّي المشتري وتعنته.
  • التسوية والحل الوسط المالي (تقسيم المبلغ وتخفيض السعر): في حال تراضي البائع والمشتري وتوافقهم المكتوب داخل محادثات المنصة على قبول المشتري بالبضاعة رغم وجود عيب أو خطأ في وصف البائع مقابل خفض السعر (مثال توضيحي: مشتري اشترى بضاعة بـ 1000 د.ل، وعند وجود المخالفة رضي المشتري أن يأخذ البضاعة ولكن بسعر تخفيضي 800 د.ل بدل الألف، ورضي البائع بذلك)، يقوم النظام بتحرير السعر المتفق عليه (800 د.ل) لحساب البائع، وإعادة الفارق المتبقي (200 د.ل) إلى محفظة المشتري.
• قاعدة حماية عمولة المنصة عند التسوية الودية: التزاماً بالعدالة التجارية، ونظراً لأن خفض السعر في الحل الوسط نتج عن إهمال وتقصير البائع في دقة كتابة الوصف وليس بسبب خطأ من المنصة أو المشتري؛ تُحتسب وتُقتطع عمولة المنصة كاملةً بناءً على قيمة سعر المزاد الأصلي الراسي (1000 د.ل في المثال أعلاه) وتُخصم بالكامل من حصة البائع المستحقة المقدرة بـ (800 د.ل)، ويُقر البائع مسبقاً بالموافقة على هذا الخصم التنظيمي نتيجة إهماله.
• قرار الإدارة نهائي وقطعي ومطلق في كل المسائل المتعلقة بالودائع، والعمولات، وتسويات نظام الضمان المالي الموقوف؛ وتخضع النزاعات القانونية والمدنية الكبرى لقضاء المحاكم الليبية المختصة.

8. الإبلاغ عن المخالفات

يحق لأي مستخدم مسجل الإبلاغ عن أي مزاد أو إعلان مشبوه، أو غير جاد، أو مخالف للشروط عبر زر «إبلاغ» المتوفر في صفحة المزاد والإعلان المعني. سيتم مراجعة وبحث البلاغ من قِبل المشرفين خلال (24 ساعة) وتجميد المزاد المشبوه ريثما تكتمل المراجعة والتحقق الفني لحماية الأعضاء.

8أ. نظام المخالفات والعقوبات وإعادة التفعيل

تعتمد المنصة نظام مخالفات حازماً، عادلاً، ومحدداً زمنياً لردع العشوائية والمتلاعبين، وحماية جدية التعامل وحقوق جميع الأطراف. يُعد التقييد الناتج عن المخالفات تقييداً تجارياً مؤقتاً يزول تلقائياً بانتهاء مدته، ويختلف عن الحظر الدائم والنهائي الذي تفرضه الإدارة في حالات الاحتيال الجسيم:

• مخالفة عدم الدفع (خاصة بالمشتري): إذا فاز المشتري بمزاد أو تقدم بشراء ولم يكمل سداد ودفع القيمة خلال المهلة النظامية المحددة، يفقد وديعته المحجوزة كاملة (تؤول للمنصة كتعويض تنظيمي) وتُسجل ضده «مخالفة عدم دفع». عند بلوغ المستخدم (3 مخالفات) ضمن نافذة متحركة مدتها (30 يوماً متتالية)، يُقيَّد الحساب مؤقتاً وبشكل آلي لمدة 30 يوماً، لا يمكنه خلالها نهائياً تقديم أي مزايدة أو تنفيذ عمليات شراء، وتُحتسب المخالفات ضمن النافذة المتحركة وتسقط المخالفة الأقدم من ذلك تلقائياً بعد مرور 30 يوماً عليها.
• مخالفة على البائع (خاصة بالتقصير في إتمام صفقة أو مخزون): إذا صدر قرار إداري من لجنة النزاعات ضد البائع بسبب تقصيره، أو عدم توفر مخزونه المعروض وكمياته، أو تدليسه في عيوب السلعة، تُسجَّل عليه «مخالفة تقصير بائع» إثر هذا القرار. عند بلوغ البائع (مخالفتين) خلال نافذة زمنية مدتها (180 يوماً)، يُقيَّد الحساب مؤقتاً وتجارياً لمدة 90 يوماً، لا يمكنه خلالها النشر، أو البيع، أو المزايدة وطرح الإعلانات.
• ما يعنيه وينبثق عن التقييد المؤقت: التقييد يحظر المعاملات والنشاطات التجارية الفعالة فقط (المزايدة، الشراء، النشر، البيع). ويحتفظ المستخدم صاحب الحساب المقيَّد بكامل حقوقه في تسجيل الدخول، والاطلاع على محفظته الإلكترونية، وفتح تذاكر للاعتراض، وسحب رصيده المتاح المالي (المسوّى المستحق) — فحقوقك المالية مستحقة ومحفوظة قانوناً بالكامل. وينتهي التقييد تلقائياً بانتهاء مدته الزمنية المحددة دون أي إجراء يدوي.
• التحايل وتعدد الحسابات الالتفافية: إنشاء حساب إضافي، أو استخدام رقم هاتف آخر، أو شريحة جوال بديلة بهدف الالتفاف على تقييد أو حظر قائم على نفس الشخص، يُعد احتيالاً وتلاعباً إلكترونياً صريحاً، ويؤدي فوراً إلى الإنهاء الدائم والحظر الفوري لجميع الحسابات المرتبطة والمستحدثة ومصادرة كافة أموالها وودائعها، مع حق المنصة الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية والملاحقة القضائية المناسبة (راجع البند 2).
• الاعتراض والالتماس لإعادة التفعيل: يحق للمستخدم المقيَّد أو المحظور الاعتراض وتقديم طلب طعن عبر نظام تذاكر الدعم. ولرفع التقييد الفني وإثبات الهوية الحقيقية الفردية، يلتزم المستخدم بفتح تذكرة دعم وإرفاق صورة ملونة واضحة من هويته الوطنية الرسمية (أو جواز السفر)، مع التقاط صورة شخصية حية (Selfie) له وهو يحمل ورقة بيضاء مكتوب عليها بخط اليد تاريخ اليوم الفعلي، وتراجع الإدارة الطلب والأدلة المقدمة وتصدر قرارها بالقبول أو الرفض.

9. إنهاء الخدمة وإغلاق الحساب النهائي

• يحق للمستخدم طلب إغلاق حسابه النهائي وحذف بياناته الشخصية في أي وقت من خلال قسم المحفظة والإعدادات في التطبيق.
• شرط الإغلاق والموافقة: يُشترط أن يكون الحساب صفري المعاملات؛ أي لا توجد عليه أي مزايدات نشطة، ولا مزادات جارية معلنة، ولا نزاعات قائمة معلقة قيد المراجعة.
• يتم تصفية واسترداد الرصيد المتبقي المتاح وتحويله إلى الحساب البنكي المحدد والمسجل باسم المستخدم خلال مهلة مدتها (7 أيام عمل).
• كإجراء تنظيمي أمني، يُدرج رقم الجوال المرتبط بالحساب المغلق في قائمة «الحظر المؤقت لإعادة التسجيل»، ولا يُسمح نهائياً باستخدام ذات الرقم لإنشاء حساب جديد إلا بعد انقضاء (90 يوماً) من تاريخ الإغلاق الفعلي.

10. مسؤولية المنصة وإخلاء المسؤولية القانونية

• تعمل شركة مزاد المحدودة ومنصتها الرقمية مزادي كـ«مزود خدمة تقنية ووسيط إلكتروني وضمان مالي أمني فقط» لتسهيل التلاقي بين البائع والمشتري؛ بناءً عليه، فإن المنصة لا تضمن جودة المنتجات والسلع، ولا صحة أو دقة المواصفات والمعلومات المقدمة والمكتوبة من قِبل البائعين في إعلاناتهم.
• المنصة والشركة لا تتحمل أي مسؤولية قانونية، جنائية أو مدنية، عن المعاملات والمنتجات والسلع المعروضة والتي تتضح مخالفتها للقوانين أو اللوائح النافذة؛ وتقع المسؤولية حصرية على عاتق أطراف الصفقة.
• المنصة لا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسائر تجارية، أو فوات ربح، أو أضرار ناتجة عن حدوث عطل تقني طارئ، أو أعمال صيانة دورية للخوادم، أو انقطاع مفاجئ في الخدمة والإنترنت والاتصالات.
• تحتفظ المنصة والشركة بالحق الحصري في تعديل وتحديث هذه الشروط والأحكام والسياسات في أي وقت تراه مناسباً مع إشعار المستخدمين بالتحديثات عبر التطبيق، ويُعتبر الاستمرار في الاستخدام موافقة صريحة عليها.

10.أ — التزام التعويض وإبراء ذمة المنصة

يلتزم المستخدم (بائعاً كان أو مشترياً) بأن يعوّض منصة مزادي وشركة مزاد المحدودة ومديريها وموظفيها وأن يبرئ ذمتهم بالكامل من أي مطالبة أو دعوى أو خسارة أو ضرر أو غرامة أو مصاريف (بما في ذلك الأتعاب القانونية) تنشأ عن: (1) مخالفته للقوانين أو اللوائح النافذة في ليبيا، (2) إخلاله ببنود هذه الاتفاقية، (3) أي سلعة يعرضها أو يشتريها أو طريقة استخدامها أو نقل ملكيتها، (4) أي نزاع بينه وبين طرف آخر. تظل هذه المسؤولية قائمة على عاتق طرفي الصفقة وحدهما، ولا تتحمل المنصة أي جزء منها بصفتها وسيطاً تقنياً ومالياً فقط.

11. الخصوصية وحماية البيانات

• تلتزم مزادي بتطبيق أعلى معايير الأمان وحماية البيانات والمعلومات؛ وتتعهد بعدم مشاركة، أو بيع، أو تسريب بيانات المستخدمين الشخصية وملفاتهم وسجل صفقاتهم مع أي جهة خارجية أو أطراف ثالثة لأغراض تسويقية وتجارية.
• يتم الإفصاح عن البيانات والمعلومات والملفات فقط وحصرياً بموجب أمر قضائي ملزم، أو تذكرة تفويض، أو استدعاء رسمي صادر عن النيابة العامة أو السلطات القضائية والسيادية والأمنية المختصة داخل دولة ليبيا.
• رقم الجوال الشخصي يُستخدم فقط وحصرياً لأغراض التحقق الثنائي الأمني (OTP)، وتأكيد الهوية، والتواصل المتعلق بتتبع صفقات وإشعارات المزادات والمشتريات الجارية في حسابه.
• يحق للمستخدم طلب حذف وحجب بياناته الشخصية من قواعد البيانات النشطة عند إغلاق الحساب بصفة نهائية تماشياً مع معايير حماية الخصوصية الرقمية المعاصرة.

12. القانون الحاكم والاختصاص القضائي

تخضع هذه الشروط والأحكام، وكافة السياسات، والعقود التنظيمية المتفرعة عنها، وتُفسَّر وتُطبق بالكامل وفقاً للقوانين والتشريعات النافذة والمعمول بها في دولة ليبيا. وينعقد الاختصاص القضائي الحصري والقاطع في الفصل في أي نزاع، أو ادعاء، أو مطالبة، أو عقوبة، أو تعويضات تنشأ عن استخدام المنصة أو تفسير بنود هذه الاتفاقية، لصالح المحاكم الليبية المختصة داخل الأراضي الليبية دون غيرها.